الاسباب الرئيسية لثورة 21من سبتمبر الخالدة
د . نجيبة مطهر العريقي
عندما شعر الشعب ان “حكومة المبادرة” انحرفت بالبلاد إلى مصالحها الضيقة وتبين للشعب أنه في آخر سلم اهتمامات الحكومة المشغولة بالمحاصصة والمقاسمة التي جاءت بالويلات إلى كل بيت يمني، وبلغت تجاوزات الحكومة إلى مستوى تهديد الإنسان اليمني في قوت يومه وان هناك مجموعة من النافذين استحوذوا وسيطروا على مؤسسات الدولة، والدخول في صفقات مع الخارج مضرةً بالشعب لا يهمهم بأي حال من الأحوال أكثر من خمسة وعشرين مليون يمني جاعوا ،وعانوا ، أوتعبوا أومرضوا الى جانب التجنيد بعشرات الآلاف لصالح حزب الإصلاح، هذا حمَّل ميزانية الدولة حملاً كبيراً وثقيلاً وفادحاً بهدف أن يصفِّي حساباته لاعتبارات عدائية، إجرامية ،اوسياسية، اوطائفية، الى جانب الإنفاق الهائل غير المشروع وغير القانوني من الفاسدون المتخمون الذين تصب عليهم المليارات الهائلة واستأثروا بالحصص النفطية .
تحت عناوين كثيرة يقتطعونها من الخزينة العامة للدولة إضافة إلى إعفاءات ضريبية كبيرة على كل المستويات وبالتالي تأكد الشعب انه لايوجد حكومة يؤتمن عليها في ماله او في ارضة وامام سلطة فاسدة ولديهم أزمة إنسانية وأزمة أخلاقية،كل هذه الاسباب، انتفض الشعب في 21من سبتمبر 2014م وأعلن ثورته بشكل سلمي حتى تحقيق أهدافه المعلنة والواضحة بإسقاط حكومة ألفساد وإلغاء الجرعة ، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
الثورة الشعبية المباركة والعادلة التي حملها كل مواطن من كل قرية وريف متجها بها إلى صنعاء في الـ18 من أغسطس 2014، مطوقا مراكز ألفساد وقوى النفوذ ، واضعا حدا لسياسة تخريب البلاد، وتدمير مؤسسات ألدولة وامتهان كرامة المواطن اليمني، وخلال ثلاث سنوات من عـمر تلك الحــكومة ما كان إلا الدم والدمع في كل بيت يمني جراء جرائم القتل والاغتيال الممنهجة والمنظمة التي طالت مدنيين وعسكريين في العاصمة ومختلف المحافظات وصولا إلى اقتحامات متكررة لمؤسسات الدولة من قبل مجموعات تكفيرية داعشية تتحرك تحت عين وبصر قادة عسكريين وسياسيين يهيمنون على مفاصل ألدولة ولم تتمكن حكومة المبادرة الخليجية من إيقاف ذلك النزيف الحاد الذي كاد أن يوصل البلاد إلى انهيار شامل، وانسلاخ الحكومة عن هموم شعبها مشرعة الأبواب أمام وصاية خارجية التي أبقت الصراع بين قوى السلطة لينفذ من خلالها مجلس الأمن بقرار 2140 م واضع اليمن تحت الفصل السابع، لم يكن ذلك كافي على هذا الشعب من ظلم بل جاءت الحكومة التي فُرضت من ألخارج وقبلت بها قوى سياسية أغرتها السلطة في عطلة أيام عيد الفطر المبارك لتفرض على الشعب قرار رفع أسعار المشتقات النفطية معلنة بذلك حربا شعواء على الفئات الكادحة من العمال والمزارعتين وذوي الدخل ألمحدود مهددة مصير الملايين من الناس لأن يتحولوا إلى رصيف البطالة وما في ذلك من مخاطر كانت ستلحق بالمجتمع والأسرة، ومصير الدولة.
وأمام ذلك القرار خرج الشعب في مسيرات الإنذار الشهير في الـ4 من أغسطس 2014، مواصلا تحركه الواعي والمسئول في انتفاضته التأريخية حين هب من كل المحافظات متوجها إلى صنعاء في الـ18 من أغسطس 2014م وحينئذ أدركت قوى النفوذ داخل السلطة أن الأمر جد، ولكن ظلت تماطل، وتتلاعب بالوقت، وظل الشعب يشاغلها بمراحل تصعيديه ثورية سلمية لم تخل من تضحيات جسيمه حين تكالبت عليه قوى الإجرام خلال أسبوع واحد– من أحداث الأحد في شارع المطار، إلى مجزرة الثلاثاء الدامي قبالة رئاسة ألوزراء وتفجيرات عمران وفي أيام 7، و9، و11 من شهر سبتمبر وما قبلها وما بعدها من تضحيات , وتحملها الشعب بكل صبر دون أن ينهزم، أو يتراجع إلى الوراء بل استمر في الميدان، واستمرت قوافلُ المدد من مختلف المحافظات تعبيرا عن الاحتضان الشعبي المتواصل للثورة وأمام هذا ألضغط شعرت السلطة بالإنهاك، ورغبت في الاستجابة لمطالب ألشعب باستثناء من هو فيها الأكثر دموية، حيث بقي على حاله الى ان حول ثورته إلى شرارة تؤسس لثورة يمنية أصيلة تضع مداميك الدولة القوية والعادلة المتحررة من أي نفوذ أجنبي، وهذا ما تدعو إليه مخرجات الحوار الوطني، والذي ينفذها الآن الشعب بسلمية وطهارة ونقاوة .
الشعب انتصر من خلال ما أظهره من إرادة ثورية وعليه أن يواصل انتصاراته في كافة المجالات ومحاربة الفساد ايضا في كل المؤسسات لان الفساد داخل مؤسسات الدولة لا يقتصر على شخص، بل هو منظومة متشعبة، ومافيا محترفة تستدعي من جميع ابناء الشعب أن يكونوا على يقظة كاملة لكشفها أمام الرأي العام .
وليدرك كل مسئول في أي موقع وإدارة حكومية أنه مؤتمن لخدمة ألشعب وليست الوظيفة العامة ملكا لأحد، بل هي من الشعب وإلى ألشعب والوطن بيتٌ يتسع للجميع، وأي تقصير من طرف ما فهو يخون ألأمانة ولن يفلت من العقاب، ولتكن في الأحداث عبرة.
وان يعمل على محاسبة الفاسدين بالداخل والقيام بما يملى عليهم ضمائرهم بأحكامهم على الفاسدين ومن تسول لهم أنفسهم لكل من يتولى المسئولية بالاستقلال التام ليكون الله على ضمائرهم رقيبا وإنشاء نقابة قضائية منتخبة للتفتيش على أحكامهم وحساب من يخطئ في حكمه إن حدث هذا ليكون عبرة لغيره في تلك المواقف القضائية فذلك هو العدل أساس الملك وما بني علي باطل فهو باطل