المكونات السياسية والتكتلات الوطنية تطالب الرئيس الروسي وحكومة بلاده بالتدخل لوقف العدوان السعودي على الشعب اليمني
وطالبت المكونات السياسية والتكتلات الوطنية خلال الوقفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية بالتدخل العاجل عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إصدار قرار بوقف العدوان السعودي على اليمن ورفع الحصار عنه .
وسلم المحتجون السفارة الروسية بالعاصمة صنعاء رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت مراحل وأضرار العدوان السعودي الغاشم بشقية العسكري والاقتصادي على اليمن والذي يدخل شهره الخامس.
وأوضحت الرسالة أن الشعب اليمني يتعرض لعدوان غاشم وحصار اقتصادي جائر برا وبحرا وجوا من قبل نظام آل سعود وحلفائهم في تحالف دول عاصفة الحزم منذ 26 مارس الماضي بتأييد وتحريض ودعم سياسي ولوجيستي واستخباراتي من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دعم فرنسي وبريطاني غير محدود بما يجعل منهم شركاء في العدوان على اليمن لا لشيء ، إلا لأن الشعب اليمني أراد أن يكون قراره بيده لا بيد غيره.
وأشارت الرسالة إلى أن العدوان السعودي جرى ويجري بمخالفة صريحة وواضحة وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة من المواد 1 و 2 و 41 و51 ، 52، 53 فقرة 1 ، وبالمخالفة للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق الإقليمية والمعاهدات الثنائية بين اليمن ونظام آل سعود ، بما يجعل منه عدوانا ليس على اليمن فحسب بل على الأمم المتحدة جمعاء .
وذكرت أن تحالف العدوان نفذ آلاف الغارات الجوية والصاروخية والمدفعية والبحرية وألقى آلاف الأطنان من المتفجرات نتج عنها سقوط آلاف الشهداء والجرحى وتدمير البنية التحتية من مطارات، موانئ، طرق، مصانع، مستشفيات، جامعات، معاهد ،مدارس، محطات الوقود ومخازن أسطوانات الغاز المنزلي وصوامع الغلال ومراكز الاتصالات والأسواق والمحلات التجارية وآلاف المنازل وغيرها .
كما تضمنت الرسالة ما قام به العدوان السعودي خلال الفترة الماضية من تهجير لمئات الآلاف من النازحين الذين أصبحوا بلا مأوى وفرض حظرا شاملا جوا وبرا وبحرا لمنع وصول الإمدادات الطبية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية للمواطنين ما أدى إلى وفاة كثير من المرضى بسبب تعطل المستشفيات عن عملها نتيجة نقص الأدوية وانعدام الوقود لتشغيل الأجهزة وتدمير مصانع إنتاج الأكسجين الخاص بالمستشفيات .
وأكدت الرسالة تلقت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” نسخة منها أن نظام آل سعود يتذرع في تبرير عدوانه بطلب من يعتبرونه رئيسا شرعيا لليمن (عبد ربه منصور هادي، ويزعمون بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية .. مبينة أن هذا التبرير مجاف للحقيقة والمنطق والقانون والدستور كون هادي لم يعد له أي صفة شرعية باليمن وانتهت ولايته التي حددتها المبادرة الخليجية بسنتين وفقا للمادة 7 من الآلية المذكورة تبدأ من تاريخ انتخابه في 21 فبراير 2012 م ، وتنتهي في 21 فبراير 2014 م .
ونبهت الرسالة الرئيس الروسي وحكومته بأن الفار هادي قدم استقالته بمحض إرادته ورفض التراجع عنها رغم الوفود التي زارته لإقناعه بالعدول عن الاستقالة وعلى رأسهم قيادات الأحزاب السياسية اليمنية والمبعوث الأممي السابق جمال بنعمر بالإضافة إلى أن دستور الجمهورية اليمنية النافذ ينص على فقدان الرئيس لشرعيته في حالة الخيانة العظمي والمتمثلة بطلب العدوان الخارجي على بلاده وانتهاكه لنصوص الدستور والقانون يعرضه هو ومن معه في السعودية للمساءلة الجنائية .
وعرضت الرسالة النصوص الواردة في الدستور اليمني التي انتهاكها هادي ومن معه في الرياض من المادة (1) والمادة ( 19) والمادة ( 60 ) والمادة (61 ) والمادة ( 110) والمادة ( 158 ) والمادة ( 160) من الدستور .
ولمحت الرسالة إلى أن هادي خالف المادة رقم ( 3) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمني رقم ( 66 ) لعام 1991م التي تحرم على أي حزب أو تنظيم سياسي القيام بأي أعمال أو ممارسات تتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في صيانة السيادة والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية .
وقد حدد قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم ( 12 ) لعام 1994م تحت فصل الجرائم الماسة بأمن الدولة عقوبة الاعتداء على استقلال الجمهورية وإضعاف قوتها الدفاعية وإعانة العدو والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية وكذلك الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية في المواد ( 125 ) و ( 126 ) و ( 127 ) و ( 128 ) و المادة ( 131 ) .
وطالبت الرسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بالتوجيه إلى حكومة بلاده ومن خلال ممثلها لدى الأمم المتحدة بالعمل من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعيدا عن مجلس الأمن الذي أثبت غالبيّة أعضائه انحيازهم للعدوان، بوقف العدوان الغاشم على الشعب اليمني.
ودعت الرسالة الحكومة الروسية والدول الرافضة للعدوان، من خلال الجمعيّة العامة، وفقا لقرار الاتحاد من أجل السلام، لوقف العدوان على اليمن أو ردعه وفقا للمادة 51 من الميثاق، مثلما حدث في التحالف الذي تشكل في أعقاب العدوان على دولة الكويت عام 1990م ، ووفقا للمواد ( 10 ) و ( 11 ) و ( 14 ) من الميثاق، وكسر الحظر الاقتصادي المفروض على اليمن منذ 116 يومًا باعتباره يمس حياة اليمنيين دون استثناء وأدى إلى وفاة الكثير.
ووفقا للرسالة فإن العدوان السعودي والحصار الجائر من قبل نظام آل سعود سيؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية وبيئية جراء انعدام المشتقات النفطية، وتوقف محطات الكهرباء الذي بدوره سيؤثر سلبا على المستشفيات وسيارات النظافة ومضخات المياه والمجاري.
سبأ