سفارة السعودية في جنيف تبلغ الديوان الملكي عن بوادر أزمة كبيرة مع سويسرا واحتمال استدعاء أمراء كبار..!!

– متابعات :

قالت مصادر اعلامية، إن السفارة السعودية في جنيف أبلغت الديوان الملكي عن بوادر أزمة كبيرة تتمثل في احتمال استدعاء جنائي للسفير السعودي وشخصيات سيادية أخرى.

و حسب المصادر، قد يشمل الاستدعاء عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز و صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية و سعد الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق وأسماء أخرى.

جاء ذلك في رسالة السفارة وجهتها للملك، مشيرة إلى أن الاستدعاء سيكون للتحقيق على خلفية جريمة خطف جرت على الأراضي السويسرية شارك فيها المذكورون بتنسيق مع السفارة.

و في التفاصيل أن فريقا من المحامين تمكن من إقناع النائب العام السويسري بإطلاق إجراء قضائي للتحقيق في خطف سلطان بن تركي بن عبد العزيز قبل 12 سنة. و كان سلطان قد خُطف من قصر الملك فهد في جنيف و نقل مخدرا بطائرة الإخلاء الطبي للرياض، و بقي متنقلا بين المستشفيات و الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين.

و طبقا للمصادر الاعلامية، يرجع سبب الخطف، إلى أنه تحدث لوكالات أنباء ووسائل إعلام عن شبكة فساد بين بعض الأمراء و رفيق الحريري و زعم أنه يطالب بإصلاحات فتقرر إعادته للبلد بالقوة و جرى استدراجه لقصر الملك فهد من قبل عبد العزيز بن فهد و صالح آل الشيخ بحجة التفاهم معه وهناك خطف وتم تخديره ونقل بطائرة الإخلاء الطبي للرياض.

و يبدو – طبقا لرسالة السفارة للديوان – أن سلطان تمكن من جمع الأدلة ونجح فريق محامين في إقناع النائب العام السويسري بإطلاق الإجراءات القضائية في رسالة السفارة أن عبد العزيز بن فهد لا يتمتع بحصانة فإذا صدر الاستدعاء سيجري إحضاره بالقوة من أي مكان في أوربا أو أمريكا أو عن طريق الانتربول.

و الكلام ذاته ينطبق على صالح آل الشيخ وسعد الحريري فالاستدعاء يجعلهما عرضة للاعتقال عند دخول أوربا وأمريكا أو بلد يتبادل المطلوبين مع سويسرا.

أما السفارة (بصفتها تمثل الدولة) فلن يستطيع النائب العام إحضار المطلوبين بسبب الحصانة لكن سيترتب على رفض التعاون تبعات دبلوماسية خطيرة.

و حذر المستشار القانوني في السفارة أنه إذا لم يتم إيقاف الدعوى فسوف تندلع معركة قانونية وإعلامية يترتب عليها فضائح تثير شهية الإعلام الأوربي.

و بيّن المستشار أن القضية سيكون فيها شقان الأول جنائي بمستوى إرهاب دولي و الثاني مدني كتعويض عن الأضرار الصحية والشخصية التي تعرض لها سلطان.

و يعود سبب تصنيف الجريمة إرهاب دولي، كونها اقترفت على أرض دولة أخرى بقرار سيادي صدر من الملك عبد الله شخصيا و نفذته السفارة بالتعاون مع المذكورين. و أما الجانب المدني فقد جاء في رسالة السفارة أن الخطف جعل سلطان شبه مشلول لا يغادر المستشفيات ومشاكل أخرى تلزم بتعويض ضخم بالقوانين الأوربية.

و علمت مصادر مجتهد أن كل المسؤولين يؤيدون إيقاف الدعوى واحتواء الأزمة ما عدا محمد بن سلمان الذي يريد لها أن تمضي نكاية بعبد العزيز بن فهد.