واشنطن تطمئن (حلفاؤها) الخليجيين: سنقف معكم (عسكريا) ضد أي اعتداء

متابعات :

طمأنت (واشنطن) دول مجلس التعاون الخليجي متعهدة بالوقوف إلى جانبهم (عسكريا)في وجه أي تهديد خارجي- يقصد به إيران- ضد أراضيهم وأبدت واشنطن استعدادها للعمل المشترك مع دول الخليج- حسب ما خلص إليه البيان الختامي لقمة كامب ديفيد.

ولتعزيز الثقة بالنفس وفق البيان الختامي للقمة جرى التوافق بين واشنطن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة (التشاور المسبق) في أي عمل عسكري خارج الحدود، بين واشنطن ودول الخليج العربي.

وقال البيان، إن “الولايات المتحدة مستعدة للعمل المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي لردع ومواجهة أي تهديد خارجي لوحدة أراضي أي دولة من دول المجلس، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة”.

وتابع البيان: “في حال التثبت من حدوث مثل هذا العدوان أو التهديد بمثل هذا العدوان، فإن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع شركاءنا من دول مجلس التعاون الخليجي، للتحديد سريعا التصرف الذي قد يكون مناسباً، وذلك باستخدام الوسائل المتاحة بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركاءنا من دول مجلس التعاون الخليجي”.

واعتبر البيان “ما حدث مع عملية عاصفة الحزم (العملية العسكرية في اليمن)” نموذجا لذلك، مضيفا “دول الخليج سوف تتشاور مع واشنطن، عندما تخطط للقيام بعمل عسكري خارج حدودها، خاصة عندما يتطلب الأمر مساعدة أمريكية”.

وحسب البيان، فقد ناقش المجتمعون وهم ممثلو دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر) مع واشنطن “أفضل السبل لمعالجة الصراعات الإقليمية ونزع فتيل التوترات المتزايدة”.

وأشار إلى أنهم “ناقشوا الصراعات الأكثر إلحاحا في المنطقة، بما في ذلك سوريا والعراق واليمن، وليبيا، وما يمكن القيام به لإيجاد حلول لها”.

ولفت البيان إلى أن القادة “اتفقوا على مجموعة من المبادئ المشتركة بما في ذلك اعتراف مشترك بأنه لا يوجد حل عسكري للصراعات الأهلية المسلحة، والتي يمكن فقط حلها من خلال الوسائل السياسية والسلمية واحترام سيادة جميع الدول وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية والحاجة لحكومة شاملة في المجتمعات التي تعاني من صراع، وكذلك حماية جميع الأقليات وحقوق الإنسان”.

كما أشار إلى أنه خلال القمة، ناقش القادة “شراكة استراتيجية جديدة” بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون الأمني، وخاصة فيما يتعلق بعمليات نقل الأسلحة، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والأمن البحري، والأمن المعلوماتي، ونظم الدفاع ضد الصواريخ الباليستية.

وبشأن إيران، استعرض المجتمعون، حسب البيان، “المفاوضات بين مجموعة 5 + 1 وإيران، وأكدوا أن الصفقة القابلة للتحقق الشامل والتي تعالج المخاوف الإقليمية والدولية بشأن البرنامج النووي، في مصلحة أمن دول مجلس التعاون وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي”.

كما أعلنوا معارضتهم لـ”نشاطات إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة وأنهم سيعملون معا لمواجهة تلك النشاطات”، وشددوا “على ضرورة انخراط إيران في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السلامة الإقليمية بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.