هافينغتون بوست الأمريكية: بروتوكول اجتماع أوباما بأمراء الخليج..

ترجمة خاصة : متابعات :

جرائم حرب سلمان في اليمن والفشل السعودي الذريع (ترجمة) تشهد العاصمة واشنطن حالياً نقطة التقاء لبعض من أكثر الأنظمة القمعية في العالم.

في 13 مايو و14، يستضيف الرئيس أوباما تكتل المليارديرات المعروفة باسم دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، التي تتألف من دول الشرق الأوسط من الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

العلاقة الحميمة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تجسد الطبيعة الملتوية للسياسة الخارجية الأميركية، خصوصاً في ما يخص واحدة من الملكيات المعينة: المملكة العربية السعودية.

وقد اُتهمت المملكة العربية السعودية بانتهاكات لحقوق الإنسان ضد مواطنيها، بما في ذلك النشطاء السياسيين والصحفيين والنساء.

كما قرر العاهل السعودي تخطي قمة دول مجلس التعاون الخليجي، وترك وزراء الداخلية والدفاع ليحلوا محله، لأنه يعارض جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى حل دبلوماسي للبرنامج النووي لمنافستها ايران.

وتستخدم المملكة السعودية قواتها العسكرية والمالية لفرض إرادتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. كما انها تدعم مالياً النظام القمعي في عهد الدكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، الذي جاء الى السلطة عبر الانقلاب.

كما أن الدبابات السعودية سحقت بوحشية الاحتجاجات الشيعية في البحرين. وبعد سنوات من الغزو الأول، تواصل القوات السعودية السيطرة على البحرين. التفاني السعودي الوهابي، وهو المذهب المتطرف للإسلام، كان مسؤولا في تصدير التطرف الى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 15 من 19 من الخاطفين 9/11 سبتمر هم من السعوديين.

أخر جريمة ارتكبتها السعودية هي تفجير اليمن، حيث بلغ عدد القتلى بالآلاف. في أواخر شهر مارس، تدخلت القوات العسكرية السعودية في الصراع الداخلي في اليمن لمعارضة جماعة انصار الله، حيث قامت بتدويل ما كان صراعاً داخلياً.

وعلى الرغم من ارتكاب السعودية جرائم حرب في اليمن، يدافع العاهل السعودي عن الغارات الجوية في اليمن باعتبارها وسيلة “لإنقاذ اليمن وشعبه الشقيق من مجموعة راسخة بروح الطائفية”، في إشارة إلى أنصار الله.

في هذه العملية – الطوعية – التي يدافعون عنها لإنقاذ اليمن، قتل أكثر من 1400 شخص، من بينهم مئات الأطفال.

وكانت المنظمات الإنسانية تدعو لوقف اطلاق النار مرارا منذ مارس، مع عدم وجود جدوى حتى أوائل مايو.

لقد كان هدف السعوديون التخلص التام – الجذري – من جماعة الحوثيين، لكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً.

وكان أحدث تطور في هذه الملحمة الجارية التزام الحوثيين بوقف اطلاق النار لمدة خمسة أيام، ابتداء من الساعة 11:00 12 الثلاثاء مايو. وتمهيدا لوقف إطلاق النار هذا، خرقت القوات السعودية المرابطة على الحدود اليمنية مع هجمة من الغارات الجوية في محاولة “لإلحاق أكبر ضرر ممكن”.

ولوضع الأمور في نصابها، تزيد السعودية إلى حد كبير من الضرر والدمار في الصراع الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين، وذلك قبل يومين فقط من لقائهم مع المسؤولين الأمريكيين لمناقشة السلامة والأمن في المنطقة.

لانذهب خلف الحدود السعودية لمعرفة انتهاكاتها. فمنظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قد أدانتا سجن العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين لمعارضتهم ضد حكومتهم، فضلاً عن الحقوق المحدودة للنساء. في يناير، تلقت المملكة العربية السعودية ادانة عالمية لحكمها على المدون السياسي لمدة 10 سنوات في السجن و1000 جلدة في مكان عام.

رائف بدوي، الزوج والأب لثلاثة أطفال، لم يفعل شيئاً أكثر من استخدام حريته في التعبير، وهذه الجريمة التي يعاقب عليها على ما تبدو شكلاً من أشكال التعذيب في القرون الوسطى.

المئات من السجناء السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال، بما في ذلك المحامي وليد أبو الخير بدوي، الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما في السجن لدوره كناشط إصلاحي.

أصبحت النساء أيضا هدفا للقمع السياسي، حيث ينظر الى قيادتهن للسيارات بأنها جريمة جنائية. وعلى الرغم من الكم الهائل للانتهاكات السعودية التي ترتكبها، يبقى السؤال الأهم هنا: لماذا تحافظ الولايات المتحدة – منارة الحرية – على هذه العلاقات الوثيقة مع مثل هذا النظام القمعي؟ والأكثر من ذلك، أن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية والقمة “كامب ديفيد”، هي تجسيد اتفاق الأعمال التي تغض الطرف عن حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين السعوديين في صالح التحالفات السياسية والعسكرية المربحة.

إن القمة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تفرض علينا أن نشكك في أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

فانتهاكات حقوق الإنسان السعودية الواسعة وحملة القصف الجارية على اليمن جنبا إلى جنب مع الاجتماع الدبلوماسي لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية تميط اللثام اكثر عن عيوب هذا النظام الأكثر قمعاً بين أنظمة العالم.

إنه النظام الذي قدم بقيمة 90 مليار دولار من عقود الأسلحة في أربع سنوات، وكثير منها تم استخدامها ضد المدنيين في اليمن.

في نهاية المطاف، هذا النظام الذي لا يزال صامتاً وسط أهوال حقوق الإنسان وأهوال الغارات الجوية ضد اليمنيين، ليس أكثر من الحفاظ على الشراكة الحساسة التي تملأ حسابات شركات الولايات المتحدة المصرفية في تسليح ملوك السعودية، ليقمعوا بها العالم.

إن أهداف الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الشراكة والأمن ليست أكثر من مجرد كلمات فارغة.